أشرف معالي وزير الصحة، السيد اتيام تيجان رفقة معالي وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، اليوم السبت، على تدشين مصحة الإحسان، وذلك بحضور زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ووالي الولاية، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين، وممثلي القطاع الصحي ورئيس الاتحادية الوطنية للصحة، وعدد من الشخصيات الوطنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن هذه المنشأة الصحية تشكل إضافة نوعية للعرض الصحي الوطني، وتعكس حيوية الاستثمار الخاص ودوره المحوري في مواكبة جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتقريب خدماتها من المواطنين.
وأوضح معاليه أن المصحة، بما تتوفر عليه من طاقة استيعابية معتبرة وتجهيزات طبية متقدمة وخدمات متكاملة، تمثل نموذجا للاستثمار الصحي العصري القائم على الجودة والتكامل والاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين.
وأشار معالي الوزير إلى أن تدشين هذه المنشأة يأتي في سياق ديناميكية إصلاحية شاملة يشهدها قطاع الصحة، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لبرنامج "طموحي للوطن"، الذي تعمل الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، على تنفيذه.
واستعرض معاليه أبرز المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية من خلال توسيع التأمين الصحي وتعزيز المجانيات، وتوجيه الدعم نحو العلاجات ذات الكلفة المرتفعة، لاسيما لصالح النساء الحوامل ومرضى القلب والسرطان، بما يعزز العدالة الصحية.
كما تطرق إلى التطور الذي شهده العرض الصحي الوطني، سواء على مستوى البنى التحتية أو التجهيزات أو نوعية الخدمات، مشيرا إلى إدخال علاجات متخصصة، من بينها زراعة الكلى وجراحة الشبكية، إضافة إلى توسيع خدمات العون الطبي الاستعجالي، وتحقيق القضاء على بعض الأمراض من قبيل الرمد الحبيبي.
وفي مجال الموارد البشرية، أبرز معالي الوزير الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الطواقم الصحية، من خلال الاكتتابات المتتالية، وتحسين ظروف العمل، ومضاعفة الرواتب، إلى جانب الخطة الوطنية للتكوين المستمر التي استفاد منها آلاف العاملين في القطاع.
أما في مجال الأدوية، فقد أبرز معاليه أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تأمين سلسلة الإمداد وضمان جودة الأدوية، من خلال تعزيز الرقابة، ومحاربة السوق الموازية، وحصر منافذ دخول الأدوية، إضافة إلى رقمنة مسار تسجيلها وتتبعها.
وفي ما يتعلق بالأمن الصحي، أشار إلى تعزيز جاهزية القطاع لمواجهة الطوارئ الصحية، عبر تطوير منظومة الرصد الوبائي والاستجابة السريعة، وتكوين فرق تدخل ميدانية متخصصة.
وأكد معالي الوزير، في ختام كلمته، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، مثمنا الجهود التي بذلها القائمون على مشروع مصحة الإحسان، ومعبرا عن تطلعه إلى أن تشكل نموذجا يحتذى به في جودة الخدمات واحترام أخلاقيات المهنة.
