مستشار سابق للوزير الاول يضع النقاط على الحروف في حديثه عن الحزب

4. مارس 2018 - 18:25

ول ما يأبى يكشف المستور ويضع إصبعه على الجرح… مداخلة هزت القاعة الكبرى بالقصر.. مثلت الأغلبية الصامتة رغبا ورهبا.)

قال المستشار السابق للوزير الأول في موريتانيا الدكتور أحمد سالم ولد ما يأبى إن عجز قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية والتدخل المهين للوزير الأول في شؤون هذا الحزب من أبرز العوائق التي واجهت حزب الاتحاد

وجاء في ورقة تشخيصية قدمها الدكتور أحمد سالم ولد مايأبى ما يلي :

لجنة تشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته

الأيام التشاورية  2-4/03/2014

ورشة تحيين النصوص

المشارك:  أحمد سالم  بن ما يأبى عضو المجلس الوطني عضو أمانة اليقظة السياسية

رقم المشارك: 112238

ورقة تقييمية

لا شك أن الرئيس المؤسس لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كان عارفا بما يريد حين أعلن الحرب على الفساد، ورفع شعار العناية بالمرأة، وتسمى برئيس الفقراء، وختم ذلك بسعيه الحثيث نحو تمكين الشباب، وفي كل هذه المراحل كان يتعين على الذراع السياسي لنظامه مواكبةُ المسار وتهيئة الأفكار، غير أن الحزب بدأ ككل كيان سياسي نشطا تداعت له فرق من مختلف المشارب، بعضها له ثقافة لا تناسب العصر ، وهو  بها ضنين، ولا زال ذلك الفريق يفتل في الذروة والغارب حتى وجد لنفسه موطئ قدم ولم يفتأ ساعيا لحرف اتجاه الإصلاح والقفز على كل الضوابط لدرجة حاول فيها ذلك التيار القضاء على الحزب مطلقا غير أن حنكة وحكمة وخبرة القائمين عليه سنة 2014  حالت دون تلك الفكرة وأبقت الحزب شامخا ومنذو سنة 2015 والحزب يعاني إذ أُدْنيَ القوّال وأُخر الفعّال وحل محل الانتساب للحزب والإيمان منطق آخر به صار الغرباء على الحزب أمام الشاشات وفي المجالس أقرب لقيادة الحزب من فريق الحزب، ولم يعد للناصح الأمين مستمع، وانحصر العمل في ردة فعل على مشهد يتحكم فيه ثلة من شباب المعارضة مما يترجم أخلالا نذكر  منها تمثيلا لا حصرا:

أخلال الحزب البينة

التغييب التام لكثير من منتسبيه القادرين على الفعل والمبادرة المتسلحين بالخبرة.

تكليف غير المخولين بالملفات الحساسة وعزل المختصين عزلا مهينا تجلى في أمر لحظاته إبان الحوار الأخير.

عجز قيادة الحزب عن توفير العدالة في الاستقبال والتواصل مع الراغبين فيه والساعين له مما أشعرهم بانقطاع الصلة بهم.

هيمنة العلاقات الخاصة على تسيير الحزب واحتكارها للمعلومة  السياسية لدرجة جعلت رابع شخص فيه يقول بمرارة إنه يلجأ لصديق له بحزب الوئام ليعرف منه مستوى تنسيق حزب الاتحاد معهم بخصوص الحوار…..

الذوبان التام للحزب في الحكومة في بعض الظروف.

الصدام الشرس مع السلطة التشريعية.

القبول المهين بتدخل الوزير الأول في لجان الحزب واستبدال أفراده بأفراد لا صلة لهم بالعمل السياسي مطلقا.

الصراع العلني مع حكومة تقتضي كل الأعراف السياسية خضوعها له معنى وتنسيقها كل شيء معه شكلا….. إلى غير ذلك من ملاحظات كثيرة

وحمادى القول في هذا المقام أن ساءت العلاقة بين أفراد المكتب التنفيذي للحزب وقيادته وبين نوابه وحزبهم وانقسم الجميع فرقا وشيعا هذا مع الوزير الأول وذلك مع رئيس الحزب، وفي غمرة تلك الوضعية غير الطبيعية نسي الجميع الحزب والرئيس والنظام والقاسم المشترك والهم الجامع وسمعة البلد وأضحى العامة يتحدثون بأدق التفاصيل عنا وتم التشفي من طرف المعارضة وكادت يتحقق لها ما أرادت… وأصيب آخرون من أعضاء المجلس الوطني أنا أحدهم بيأس وإحباط  غير أن حديث صاحب الفخامة البارحة بعث أملا وأيقظ همة جعلتني أدون تلك الأخلال على عجل لأنتقل منهجيا للنقطة الموالية.

حديث في التفعيل والإصلاح

يتعين على كل مبتغ إصلاحَ هذا الحزب أن يضع له قواعد حاكمة وضوابط صارمة وآليات ناظمة تنطلق من مقتضى الواقع وتستجيب لحاجات المهتمين بالعملية السياسية من شباب وكهول الحزب، ولعل ذلك يتم من خلال:

تعزيز التعارف والتلاقي بين أفراد كل المنظومات الحزبية وهو أمر مفقود حاليا فغالبية أعضاء المجلس تمثيلا لا يعرفون بعضهم ولا يلتقون إلا عند موسم ليسو فاعلين فيه

وإن تم إخراجه في النهاية بهم.

خلق منصات اتصالية لكل منظومة من خلالها يستمر الحديث والنقاش إثارة  وتمحيصا واستشرافا…..

العهد الحقيقي لكل أمانة بمهمتها ووضع خارطة عمل سنوية لأنشطتها.

فرض رسوم مالية بنسبة محددة من راتب الحزبي الموظف، ويدفعها المهني والتاجر بحسب دخله، تدفع لتمويل أنشطة الحزب، بدفعها يتعزز شعور الفرد أنه مؤسس ممول مراقب يعمل لذاته وينشط لمصلحته ويتحرك من أجل مؤسسته.

احترام الآجال والوفاء بالمساطر والقيام بكل إجراء حان وقته.

إكمال مسار امتلاك المقرات واقتناء السيارات وتعبئة الموارد المالية لتعويض وإعانة الاتحاديين ورؤساء الأقسام والفروع.

صياغة ميثاق يحكم العلاقة بين مسؤولي الحزب في الحكومة ومسؤوليه السياسيين مضمنا في ذلك الميثاق إعطاء الأولوية في التعيين لأطر الحزب تمكينا لهم وردا لجميلهم وممارسة لعرف عالمي قاض بتحمل الحزب الحاكم مسؤولية التسيير دون أي إقصاء لمختلف المكونات السياسية الأخرى أغلبية أو معارضة.

وعليه فإننا على استعدادنا المألوف في الإسهام العملي والفكري في عملية الإصلاح الجوهري والإجرائي علما أنه ليست لدي أية إشكالية مع قيادة الحزب إذ أعتبرها أداة من أدوات النظام نتعامل معها بتلك الخلفية.

“والله يقول الحق وهو  يهدي السبيل”

 

ذ/  أحمد سالم بن ما يأبى

السبت 15جمادى الآخرة 1439

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق : 03/03/2018

نــــــــــــــــــــواكشوط – قصر المؤتمرات