أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه على النواب الموريتانيين رفض مشروع تعديل المادة: 306 من القانون الجنائي الموريتاني، ووصفت التعديل بأنه "يجعل عقوبة الإعدام إلزامية في حق من "استهزأ أو سبّ" الله أو القرآن أو النبي محمد" صلى الله عليه وسلم.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، "بدل إلغاء تجريم الردة، كما تنص على ذلك المعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا، باتت السلطات الموريتانية تسير في الاتجاه المعاكس بإلغاء أي بدائل عن عقوبة الإعدام".
وشددت ويتسن على أنه "بدل وضع قوانين تشدّد العقوبة على الردة، على موريتانيا توضيح الوضع القانوني لمحمد الشيخ ولد امخيطير ومكان وجوده. ما كان يجب سجن ولد امخيطير يوما واحدا بسبب كتاباته". حسب قولها.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيان صادر عنها الثلاثاء 05 – 12 – 2017 أن "توقيت عرض مشروع القانون مرتبط بوضوح بالحكم الصادر ضدّ المدوّن في جلسة الاستئناف. حكمت محكمة ابتدائية على امخيطير بالإعدام بسبب الردة في ديسمبر / كانون الأول 2014 بسبب مقالته التي انتقد فيها موريتانيين آخرين لاستشهادهم بقصص من سيرة النبي محمد لتبرير التمييز في موريتانيا".
وأكدت المنظمة الدولية أن "كان ينبغي أن تؤدي العقوبة المخفّضة إلى الإفراج عن امخيطير، لأنه كان محتجزا احتياطيا ما يقرب من 4 سنوات. لكن في الأيام التي تلت صدور الحكم، لم تتمكن محامية الدفاع فاطمة إمباي من تحديد مكان موكلها. أفادت تقارير أن مستشارا رئاسيا ذكر أنه لم يُطلق سراح امخيطير، وسيظل محتجزا إلى حين مراجعة المحكمة العليا. ما زال مكان وجوده مجهولا".
ورأت المنظمة أن "مشروع القانون الموريتاني الجديد بشأن الردة وفشل السلطات في الإفراج الفوري عن امخيطير وإبطال التهم الموجهة إليه بسبب تعبيره السلمي كلها انتهاكات لضمانات القانون الدولي التي تحمي حرية التعبير، مثل تلك المكرسة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وموريتانيا طرف فيه منذ 2004".
