التهبت صفحات جــــزائرية عديدة خلال الأيام القليلة الماضية على وقع إشاعة تقـــول إن الحكومة قررت فرض ضريبة على العزّاب والعازبات من الجزائريين.
وبرغم أن الموضوع يبدو غريبا وصعب التصديق، إلا أن الكثيرين صدقوا هذه الكذبة التي لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن صحافيين وقعوا في فخها.
الكذبة الجديدة تقول إن الحكومة وفي إطار قانون الميزانية للعام المقبل قررت فرض ضريبة قيمتها نحو 40 دولارا على غير المتزوجين من الرجال والنساء، وبرغم عدم وجود أي سند يؤكد الأمر، وبرغم أيضا أن مشروع قانون الميزانية منشور عبر مواقع إلكترونية بتفاصيله، إلا أن الكذبة لاقت رواجا كبيرا، لأنها تزامنت مع عرض قانون الميزانية، ولأن فرض ضرائب جديدة ورسوم مستحدثة على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنتين أصبح موضة كل قانون ميزانية جديد، والغريب أن الذين تداولوا هذه الكذبة وسوقوا لها عن قصد أو عن جهل، لم يحركهم إسقاط البرلمان لمقترح فرض ضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون الميزانية، الذي أسقطته لجنة الميزانية في مجلس الشعب ووافق على ذلك النواب بالأغلبية.
الأغرب أن الكثيرين تقبلوا المسألة، وراحوا يسألون إن كان عليهم أن يدفعوا الضريبة المزعومة كل شهر أم كل سنة، وراح آخرون يتساءلون إن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره غير متزوج حاليا، سيدفع هو أيضا الضريبة أم لا، وقد وقع عدد من الصحافيين في فخ الإشاعة، ولم يسعوا للتأكد من صحة ما تم تداوله بهذا الشأن.
