ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ يوم ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 29 – 10 – 2017 ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ " ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ " ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺧﻄﺮﻱ، ﻭﺩﺏ ﻭﻟﺪ ﺯﻳﻦ . ﻭﻣﺜﻞ ﻭﻟﺪ ﺧﻄﺮﻱ – ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻤﻠﻒ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﻭﻟﺪ ﺯﻳﻦ – ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻭﺻﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻗﺎﺩﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ – ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ " ﺗﻔﻴﻴﻢ " ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ . ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟـ " ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ " ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺃﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ . ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ - ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺮ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ – ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ " ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ " ﺃﻣﻞ " ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺍﺧﺘﻔﺎﺀ 600 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺯﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺻﻮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ . وكالة الأخبار المستقلة
