من المتوقع أن تتخذ الحكومة الموريتانية إجراءات قانونية بحق عدد من عمد المجالس المحلية بالعاصمة نواكشوط خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تسلم الرئيس لتقرير لجنة التفتيش المشتركة.
وحسب بعض المصادر فإن لجنة التفتيش أطلعت على تسيير مجمل العمد للأشخاص والتمويلات الموجهة للمجالس البلدية، بعد أن غضب الرئيس من أداء بعض المجالس خلال زيارته لمكب النفاية بمقاطعة السبخة قبل شهرين.
وقد أمر الرئيس فور عودته من الزيارة بتشكيل لجنة تفتيش لمجمل المجالس المحلية، وسط ترقب حذر بين المستهدفين من إجراء الرئيس الأخير.
