انتقدت الوكالة الموريتانية للأنباء في تعليق نشرته باللغة الفرنسية بيان نشرته وكالة الأنباء السنغالية صادر عن عدد من المنظمات الحقوقية تنتقد فيه وضعية الحقوق في موريتانيا.
ووصفت الوكالة الموريتانية للأنباء في تعليقها الذي عنونته ب "خطأ أو انحراف متعمد" بيان المنظمات الحقوقية بأنه "يقطر كراهية وكذبا وتشهيرا وعداء لموريتانيا".
وأضافت الوكالة في تعليقها أن " تاريخ العبودية معروف، لكن من غير المعروف تاريخيا أن موريتانيا كانت مركز ثقل شبه إقليمي للاتجار بالبشر".
وكانت وكالة الأنباء السنغالية قد نشرت في خبر أعدته حول بيان لمنظمات حقوقية ستعقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة داكار، مقتطفا من بيان ورد فيه:"إن موريتانيا تمر منذ سنوات بأزمة سياسية واجتماعية خطرة، وإنها أضحت فريسة للرق والعنصرية، والفقر، والأمية، كما تعاني من فساد ممنهج يعيق التنمية الاجتماعية".
وهذا نص تعليق الوكالة الموريتانية للأنباء:
خطأ أو انحراف متعمد
من المستغرب أن تنشر مؤسسة رسمية مثل وكالة الأنباء السنغالية قصاصة عن بيان لمنظمات غير حكومية، يقطر كراهية وكذبا وتشهيرا، وعداء لموريتانيا.
إن على هذه المنظمات غير الحكومية التي تنتقد موريتانيا ـ على نحو خاطئ ـ أن تركز اهتماماتها على شأن آخر، حيث انتهاك الحريات الصحفية، وقمع مظاهرات المعارضة...
إن التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجالات الديمقراطية، والحريات، وحقوق الإنسان، لا يمكن إنكاره، ويلقى ترحيبا من طرف المؤسسات الدولية، والهيئات المستقلة.
إن الحديث عن العبودية في موريتانيا هو ببساطة إغراق في الماضي الذي تجاوزه الموريتانيون، ومن يمارسون أعمالهم التجارية بموريتانيا يدركون أن لا مكان لذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن تاريخ العبودية معروف، لكن من غير المعروف تاريخيا أن موريتانيا كانت مركز ثقل شبه إقليمي لهذا الاتجار بالبشر.
إن الاستشهاد بموريتانيا كدولة عنصرية، وهي الثرية بتنوعها الثقافي هو سوء نية، ينكشف عندما يدرك المرء أن مجتمعنا ملتزم بمبادئ قيم العدالة والمساواة.
ثم إن الحديث عن الأمية في موريتانيا هو سوء فهم لتاريخ هذا البلد المعروف بأنه كان منارة للمعرفة، والنفوذ الثقافي الممتد منذ قرون، وعلماؤه البارزون الذين أسسوا محاظر خير دليل على ذلك، حيث نشروا العلم في مختلف أصقاع إفريقيا.
ثم إنه وحسب علمنا، فإنه لا توجد علاقة بين الأمية ونسبة المواطنين الذين يتحدثون لغة أجنبية.
إن من المهم أن نتذكر في إطار الحكامة الرشيدة، أن المعركة الرئيسية للحكومة الموريتانية منذ عام 2009 كانت ضد النهب والفساد، وقد أسفرت عن نتائج ملموسة بفعل الاستراتيجية المتماسكة لمكافحة الفساد.
إن على هذه المنظمات غير الحكومية أن تعطي الأولوية للحد الأدنى من المصداقية، في حالات الفساد التي تثيرها الصحافة السنغالية المحلية.
إن هذه المنظمات التي تتحدث اليوم باسم المتضررين من محاربة النهب والفساد، لا يمكنها تحريف واقع يعيشه جميع الموريتانيين، يتسم بالتقدم الملحوظ، والمعترف به من طرف المجموعة الدولية، لكنها تفضل تكريس جهودها وأعمال بعثاتها الرئيسية لمجتمعها.
إننا نأمل أن تكون وكالة الأنباء السنغالية قد انحرفت عن القواعد المهنية والأخلاقية عن طريق الخطأ، لا عن طريق العمد.
الوكالة الموريتانية للأنباء.
ترجمة الأخبار.
وهذا نص الخبر الذي أوردت الوكالة السنغالية للأنباء
تنظم المنظمات السنغالية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والملتقى الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة السنغالية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا الخميس الساعة 10:30 حول وضعية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في موريتانيا.
وسيجري اللقاء مع الصحافة في مقر قسم منظمة العفو الدولية بالسنغال الواقع في "ساكري كير" وفق بيان توصلت به وكالة الأنباء السنغالية.
وتحدث البيان عن الوضعية السياسية بموريتانيا منذ استفتاء الخامس أغسطس.
وقال البيان إن "موريتانيا تمر منذ سنوات بأزمة سياسية واجتماعية خطرة، وإنها أضحت فريسة للرق والعنصرية، والفقر، والأمية، كما تعاني من فساد ممنهج يعيق التنمية الاجتماعية". وفق البيان.
