بعد ما نجح الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال انتخابات الخامس من اغسطس، وبعد أن صادق المجلس الدستوري عليها وتم التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، دخلت الساحة السياسية هنا في موريتانيا حالة من الغليان والصراع القوي حول قيادة حكومة ورئاسة الحزب الحاكم مابعد الاستفتاء، بدأ ذلك من آثار الحملة الدستورية التي كشفت الستار بين الرئيس وحكومته، وحزبه الحاكم، وأتضح أن الحكومة الحالية أصبحت تفقد قيمتها وتعجز عن أداء مهامها، كما أن الحزب الحاكم لم يعد سوى أسماء ومناصب لا عبرة بها، وأصبح من المؤكد أنه ليس بوسع الحكومة ولا الحزب الحاكم تقديم حلول لتجاوز المرحلة، وأصبحت الحكومة الحالية والحزب الحاكم من الماضي، فبدأ البحث عن بديل جديد، وعن أسماء جديدة تملك الحس السياسي ولها قدم سبق في التجربة، لتضخ روح النشاط والقوة وحسن الأداء في أساس موريتانيا الجديدة، حتى يقتنع الجميع بقيمة التعديلات الجديدة.
وترجح بعض المصادر الخاصة أن أربعة أسماء من ولاية الحوض الشرقي هي من سيكون في واجهة الصراع، الدكتور ملاي ولد محمد لغظف الوزير الأول السابق، ـ الدكتور اسلك ولد أحمد ازيد بيه وزير الخارجية الحالي، سيدنا عالي ولد محمد خونه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أحمدو ولد جلفون وزير الصحة السابق، والمدير العام لميناء انواذيبو المستقل.
وتمتاز هذه الشخصيات الأربعة بقوة الأداء السياسي، وامتلاك قاعدة شعبية إضافة إلى جملة من الأسباب تضع هذه الأسماء الاربعة هي الواجهة، حيث ترجح بعض المصادر أن أحد الأربعة سيكلف بتشكيل الحكومة وسيكون أحدهم رئيسا للحزب الحاكم، بينما سيكون الآخران أعضاء ضمن التشكلة الجديدة للحكومة.
أتلانتيك ميديا
