قالت مصادر إعلامية إن الضابط الذي تحدث في التسجيل المرئي للشيخ محمد ولد غده تم اعتقاله قبل أيام، وقبل أن يقوم بتسجيل الحقلة الثانية من روايته لحادثة اطويله، وقد ابلغ الأمن أن ولد غده تعهد له بدفع مبلغ 10 ملايين أوقية،
دفع له منها ميلونان مقدما، على أن يدفع الباقي فور تسجيل الحقلة الثانية، وحين اختفى الضابط عن الشيخ قرر الأخير السفر إلى داكار معتقدا أن الضابط فر إلى هناك، وإنه سيلتحق به لإكمال التسجيلات، وتم توقيفه في روصو ليتأكد بعد توقيفه أن الضابط في قبضة الأمن.
وقد ابلغ ولد غده قبل سفره إلى روصو بدعوى قضائية رفعها ضده مطلق الرصاصة على الرئيس اكتوبر 2012.
المعلومات التي نشرها موقعا زهرة شنقيط وموريتانيا 21 تؤكد أن محامي ولد غده لم يكن على علم بالشكوى، وتقول إن القضاء طلب من ولد غده عدم مغادرة العاصمة لحين البت في الدعوى لكنه رفض.
