قال الخبير في القانون الدستوري محمد الأمين ولد داهي إن العملية الاستفتائية الأخيرة لتعديل الدستور لم تلبي الطموح السياسي والاجتماعي للنخب الموريتانية، نظرا لغياب مشاركة سياسية كبيرة وذات مصداقية واضحة.
وقال ولد داهي في مداخلة على قناة "فرانس 24"، إن انتخابات الاستفتاء الأخيرة شهدت غيابا ملحوظا للمواطنين وعزوفا كبيرا عن مكاتب التصويت ما أدى إلى اتهام المعارضين للنظام بالقيام بعمليات تزوير في الانتخابات.
واعتبر ولد داهي أن اللجنة المستقلة للانتخابات، والمجلس الدستوري، واللجنة العليا للصحافة لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، مما جعل العملية كلها تتسم بوجود ثغرات كثيرة أدت إلى عدم مصداقية النتائج".
وأكد ولد داهي أن التعديلات الدستورية لا تحتوي على توسيع صلاحيات الرئيس، بل تشمل إلغاء مجلس الشيوخ لدوره الأساسي الذي يؤدي إلى رفض قرارات السلطة التنفيذية، والدفع باتجاه وجود غرفة برلمانية واحدة (الجمعية الوطنية)، بها أغلبية للنظام تقبل كل شيء".
