تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، بتصاعد الفساد واستغلال النفوذ في موريتانيا، وذلك على الرغم من الحرب المعلنة من طرف نظام الرئيس ولد عبد العزيز على مثل هذه المسلكيات. إلا أن مصادر متعددة، تفيد بأن أشكالا متعددة من الفساد ظهرت خلال الأشهر الأخيرة، كان لها الأثر السلبي على البلاد والعباد في هذا الوطن. بعض المصادر، تفيد بأن هناك مجموعات شبابية، تقوم بإستغلال النفوذ ومن خلالها صعدت لواجهة المال والأعمال خلال حيز زمني قصير، وتمكن البعض منها من إضفاء صبغة وحماية على أنشطته، من خلال دخول الجمعية الوطنية، فحصلت على صفقات عديدة ما تكاد إجراءات إحداها تنتهي حتى تبدأ في أخرى، دون أن يكون هناك أي وفاء بإلتزامات من طرف هؤلاء لإلتزام قطعوها بشأن صفقة منحت لهم، هذا في وقت تعيش بعض القطاعات الحكومية من الفساد ما لا حصر له، ورغم ذلك فإن مسيريها يبقون بعيدا عن أعين الرقيب، وإذا كان شاء القدر أن تمت مباشرة التحقيق، فإن مصيره الإغلاق إلى “أجل غير مسمى”. فهناك قطاعات يعشعش فيها الفساد، من بينها: لشركة “سنيم”، البنك المركزي الموريتاني، شركة “سنات”، وكالة الوثائق المؤمنة، وكالة التنمية الحضرية، قطاع الصيد، شركة “إسكان”، وكالة كهربة الريف، شركة تسويق السمك، منطقة نواذيبو الحرة، ميناء نواذيبو الحرة، ميناء نواكشوط المستقل، شركة المياه، شركة “صوملك”، وزارة الإسكان، شركة صيانة الطرق، شركة ATTM، إذاعة موريتانيا وقطاعات أخرى عديدة، ورغم ذلك فإنه لا إجراءات بشأن وضعية هذه القطاعات وغيرها.
ميادين
