أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، أكثر من 20 موقوفا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، مطالبة بإيداعهم السجن.
ووفق مصادر إعلامية شملت الإحالة جميع الموقوفين على ذمة الملف، وذلك بعد مثولهم أمس الأربعاء أمام النيابة العامة، للاستماع إليهم بشأن التهم المنسوبة إليهم.
وجاءت الإحالة عقب تحقيقات أمنية استمرت نحو شهر ونصف، منذ بدء توقيف المشتبه بهم، في قضية وصفتها الحكومة بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي، وصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها وتوزيعها.
وكانت الحكومة قد تحدثت في توصيفها للقضية عن ممارسات تشمل التهديد والابتزاز وشراء الصمت، إلى جانب تجاوزات تمس الآخرين وأعراضهم.
