وصل الموقوفون في الملف المعروف إعلاميا بـ«قضية مدوني الخارج» اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، تمهيدا للمثول أمام وكيل الجمهورية، وذلك عقب استكمال التحقيقات الأمنية التي استمرت لأكثر من شهر، وشملت نحو 17 شخصا.
وجاءت إحالة المشتبه بهم بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، التي تولى جهاز أمن الدولة جانبا رئيسيا من التحقيق خلالها، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، وترقب لما ستقرره النيابة العامة بشأن الملف.
وبالتوازي مع التحقيق الرئيسي، تتواصل تحقيقات أخرى لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، تتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية، ويشتبه في تورط عدد من الأشخاص فيها، بينهم عاملون في مجال الوساطة العقارية.
وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة متورطة في الابتزاز المالي، وصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها، والتشهير والتهديد والابتزاز. في المقابل، أثار استمرار احتجاز المشتبه بهم وعدم تمكين محاميهم من لقائهم خلال فترة التحقيق نقاشا بشأن الضمانات القانونية والإجرائية المرتبطة بالملف.
