استبعدت الحكومة الموريتانية العائدات المالية المتأتية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي من مشروع ميزانيتها لسنة 2027، في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف مصير تجديد البروتوكول المنظم لنشاط الأساطيل الأوروبية في مياهها الإقليمية، بحسب ما أوردته صحيفة «فارو دي فيغو» الإسبانية.
ورغم احتمال خسارة الدعم المالي الأوروبي، تشير التقديرات الرسمية في نواكشوط إلى إمكانية نمو إيرادات قطاع الصيد بنسبة طفيفة تبلغ 1% لتصل إلى نحو 224 مليون يورو، مستندةً إلى خطة بديلة تهدف إلى رفع مداخيل المخالفات والغرامات البحرية المفروضة على سفن الصيد إلى ستة أضعاف، لسد الفجوة التمويلية المتوقعة.
وتضع السلطات الموريتانية تعثر مفاوضات البروتوكول على رأس المخاطر المالية التي تهدد استقرار مداخيل القطاع، في حين تواجه السفن الأوروبية — وخاصة الأساطيل الإسبانية الأكثر تضرراً — خطر مغادرة المصايد الموريتانية مطلع الأسبوع المقبل إذا لم تتوصل المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تسوية يضمن استمرار نشاطها البحري.
