أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، توافق الحكومة مع رئيس الجمهورية على أن الفساد لا يزال يشكل تحديا أمام الإدارة والتنمية، مشددا على أن مكافحته تمثل ضرورة لحماية موارد الدولة وتعزيز الإنتاجية وثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضح، خلال رده على مداخلات النواب، أن التصدي للفساد لا ينبغي أن يخضع للأمزجة أو القرارات الفردية، بل يجب أن يستند إلى القوانين والمؤسسات الرقابية والقضائية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن المخالفات ويحمي الأبرياء من الاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم نشر تقارير المفتشية العامة للدولة وتعزيز دورها الرقابي، مؤكدا أن ما يثبت من شبهات جنائية يدخل ضمن اختصاص القضاء، وأن الأحكام القضائية هي المرجع في تحديد المسؤولية الجنائية أو نفيها.
وشدد الوزير الأول على أن بناء مؤسسات رقابية وقضائية فعالة يتطلب وقتا واستمرارية في الإصلاح، مؤكدا أن مكافحة الفساد مسار مؤسسي لا يتحقق بالإجراءات الظرفية، بل بتطبيق القانون وتعزيز الرقابة والمساءلة.
