قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه خلال رده على سؤال بشأن التعديلات الدستورية، ان الساحة الوطنية شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا سياسيا بشأن مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، في سياق الاهتمام بالاستقرار واستمرارية التنمية، ووصل النقاش إلى طرح مقترحات لتعديل ض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأكد أن الدستور يحدد بوضوح إجراءات تعديله، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه، وأن مسألة تعديله تعود إلى الشعب الموريتاني، باعتباره صاحب السيادة.
وأضاف أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه المسألة أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه، بل تضطلع بمهامها في متابعة العمل السياسي والإداري والسهر على تطبيق القوانين، مؤكدا احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بأحكام الدستور.
