أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الحكومة تتفهم معاناة المواطنين جراء أزمة الكهرباء الأخيرة، معرباً عن شكره لهم على صبرهم وتفهمهم للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية.
وأوضح معالي الوزير أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، منذ اليوم الأول للأزمة، ركزت على ثلاثة مسارات أساسية، تمثلت في استعادة خدمة الكهرباء للمتضررين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والشروع في إعادة بناء المحطتين المتضررتين.
وأشار إلى أن العمل على استعادة الخدمة قطع أشواطاً مهمة، وأن الحكومة تعمل بالتوازي على توفير الموارد اللازمة لإعادة بناء المحطتين، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للصفقات، وبأقرب الآجال الممكنة.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن البلاد تشهد إصلاحاً واسعاً في قطاع الطاقة، تم خلاله استثمار موارد كبيرة لتعزيز قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيراً إلى أن أي حادث، مهما كانت طبيعته، يفرض على الدولة مراجعة الإجراءات واستخلاص الدروس لضمان مزيد من الفعالية والاستدامة.
وأضاف أن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ما حدث، وأن معيار الحكم على أدائها لا يقتصر على أسباب الحادث، التي ستحددها لجنة التحقيق، وإنما يشمل كذلك سرعة الاستجابة، والقدرة على الحد من آثار الأزمة، واستخلاص الدروس وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ما يتعلق بلجنة التحقيق، شدد معالي الوزير على استقلاليتها، موضحاً أنها لا تضم أي عضو من قطاع الطاقة أو الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» أو الحكومة، وذلك ضماناً للحياد والاستقلالية، وتمكينها من إجراء تحقيق موضوعي والوصول إلى نتائج دقيقة بشأن أسباب الحريقين والمسؤوليات المرتبطة بهما
