في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية، وقّع معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ونظيره الروسي، السيد كونستانتين تشويتشينكو، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير العدل الروسي، ضمن فعاليات المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ، والذي افتُتحت أعماله أمس.
وتجسد هذه الخطوة حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالين القانوني والقضائي، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تطوير السياسات العدلية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة القانونية الدولية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتطوير نظم المعلومات القانونية، وتحديث السجلات والوثائق القضائية، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير العمل العدلي.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تشمل تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم الندوات وورش العمل والدورات التكوينية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مختلف مجالات التعاون المتفق عليها.
وتعكس هذه الاتفاقية المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الموريتانية الروسية، والإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في تطوير قطاع العدالة، وتعزيز دولة القانون، والارتقاء بالأداء القضائي والإداري بما يواكب التحديات والمتطلبات المعاصرة.
وحضر مراسم التوقيع سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى روسيا الاتحادية، السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، السيد محمد الأمين محمد الأمين، والمفتش العام للقطاع، السيد أباه ولد امبيريك، والمستشار المكلف بالتعاون، السيد اعمر ولد القاسم، ومدير التعاون، السيد الحسين كبادي.
