أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، السيد عبد الصمد ولد محمد الأمين، أن جميع السجينات في سجن النساء يوجدن في وضعية قانونية سليمة، نافيا بشكل قاطع ما تم تداوله من معلومات “مضللة وزائفة” بشأن أوضاع بعض المعتقلات.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النيابة العامة، بحضور رئيس مصلحة السجون بإدارة السجون السيد عبد الله ولد سيد أحمد ولد سيدن، والمقدم اباه ولد محمد غالي المدير العام المساعد للسجون، خُصص للرد على ما أثير في مؤتمر صحفي سابق لفريق دفاع بعض السجينات يوم الخميس 30 أبريل 2026.
وأوضح السيد الوكيل، خلال المؤتمر الصحفي، أن النيابة العامة حرصت على تنوير الرأي العام وتقديم المعطيات الدقيقة حول إحدى السجينات، مؤكدا أن جميع الوقائع المتعلقة بالقضية موثقة ومسجلة بكاميرات المراقبة داخل السجن، وتشكل أدلة مادية محايدة لا تقبل التشكيك.
ونفى وكيل الجمهورية صحة الادعاءات المتعلقة بتعرض إحدى السجينات للضرب أو سوء المعاملة، مبينا أن ما حدث تمثل في رفض المعنية، مساء الاثنين 27 أبريل 2026، دخول غرفتها، وهو ما استدعى تدخل الطاقم المختص لمحاولة إقناعها، وفق الإجراءات المعمول بها.
وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي جاء أيضا في إطار الرد على ما وصفه بـ”نشر أخبار مضللة”، مذكرا بمقتضيات القانون رقم 015/2020 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، والذي يجرّم نشر المعطيات غير الصحيحة.
وبيّن أن هذا اللقاء الإعلامي تم تنظيمه وفق ثلاثة محاور رئيسية، شملت عرض موقف النيابة العامة، وتقديم معطيات طبية من طرف الطبيب المشرف على الحالة المعنية، إضافة إلى توضيحات من إدارة السجون، قبل أن تختتم النيابة العامة المؤتمر بتأكيد التزامها الدائم بتنوير الرأي العام كلما دعت الحاجة لذلك.
