افادت مصادر متطابقة ان المديرية العامة للجمارك، توصلت إلى اتفاق مع ممثلي اتحاد أسواق الهواتف، يقضي بحل أزمة جمركة الهواتف.
وتقدم ممثلو التجار بمجموعة من المطالب تضمنت إعفاء الهواتف من الإجراءات عند الدخول وتأخير دفع الرسوم إلى مرحلة التفعيل عبر المنصة، وإلغاء إلزامية الرقم التسلسلي IMEI عند دخول الهواتف عبر الحدود.
كما تضمنت مطالب ممثلي التجار اعتماد لائحة بمقترحات للأسعار تبدأ من 3000 أوقية قديمة، وتنتهي عند 50 أوقية، وقديمة، إضافة لإعفاء المخزون الموجود في السوق من الجمركة، وحظر استيراد الهواتف على شركات الاتصال.
وطالب ممثلو التجار باعتماد التشاور بين الجمارك والاتحاد في كل مراحل تنفيذ الاتفاق، واعتماد رئيس أرباب العمل كضامن لتنفيذ الاتفاق.
وتضمن الاتفاق مراجعة القيمة المرجعية، واقتراح رسوم جمركية جديدة، وتشكيل لجنة مشتركة لاعتماد لائحة بمقترحات للأسعار، والتوفيق بين مقترح التجار ومقترح الجمارك.
وتصدرت قضية "ضرائب الهواتف الجديدة" المشهد الوطني خلال الأيام الأخيرة لتصبح قضية رأي عام في موريتانيا، مع استمرار احتجاجات باعة سوق الهواتف رفضا لفرض الضرائب على الهواتف.
ودافعت الحكومة الأسبوع الماضي على لسان الناطق باسمها عن القرار، معتبرة أنه جاء لتنظيم سوق الهواتف فقط، وأن الضرائب تتفاوت حسب نوعية الهواتف، إذ لا تتجاوز 250 لهاتف (نوكيا المصباح)، عكس الهواتف الفاخرة.
