أكد وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أمام الجمعية الوطنية في رده على سؤال شفهي أن الحكومة جعلت من المحتوى المحلي أولوية استراتيجية لضمان استفادة الكفاءات والشركات الوطنية من المشاريع الطاقوية والاستخراجية، مشيرا إلى إنشاء “الأمانة الدائمة للمحتوى المحلي” التابعة مباشرة لمعالي الوزير الأول، واعتماد إطار قانوني ملزم يكرس الأفضلية الوطنية في التوظيف والتكوين والتعاقد.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تأهيل الشركات الوطنية ورفع جاهزية اليد العاملة الموريتانية لمواكبة مشاريع الغاز والهيدروجين، مبرزا تعبئة تمويلات مهمة لدعم التكوين، من بينها 5 ملايين دولار لفائدة مدرسة المعادن والبترول والغاز، ومليون يورو لتطوير المعهد العالي للطاقة وتجهيزه بمختبرات حديثة.
كما أشار إلى إطلاق تخصصات جديدة في الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتطوير شراكات مع مؤسسات دولية للتكوين، مؤكدا أن هذه الجهود مكنت من تخريج دفعات من الشباب الموريتاني بنسبة دمج مهني بلغت 96%.
وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن الثروة الطاقوية لموريتانيا يجب أن تتحول إلى رافعة للتنمية والسيادة الاقتصادية عبر تكوين كفاءات وطنية قادرة على إدارة واستغلال الموارد الوطنية.
