صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة السيد محمد بمب ميڭت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 25-039، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمعية الدولية للتنمية (IDA).
وقد مثلت الحكومة في هذه الجلسة من طرف وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا التمويل 46,3 مليون يورو، ويهدف إلى دعم "عملية فعالية الإنفاق العام"، التي تسعى إلى تحسين إدارة الميزانية، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المالية العامة.
ويتضمن الاتفاق برنامجًا قائمًا على النتائج (PforR)، بالإضافة إلى مشروع للمساعدة الفنية يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين تنفيذ هذا التمويل من أجل تحسين فعالية الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الميزانية، وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتطوير أنظمة إدارة المالية العامة.
وخلال مداخلاتهم، طرح السادة النواب جملة من الأسئلة حول آليات تنفيذ البرنامج، وأدوات المتابعة والتقييم، وشروط التمويل، والآثار المتوقعة على القطاعات الاجتماعية.
كما ثمنوا أهمية البرنامج، مؤكدين على ضرورة ترشيد الموارد وضمان فعالية التنفيذ.
