قال محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد وبعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد فيليكس فيشر، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، وذلك في ختام مهمتها التي استمرت أسبوعين. ان، موريتانيا ستحصل، عقب مصادقة مجلس إدارة الصندوق، على دفعة قدرها 6.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.7 مليون دولار أمريكي) في إطار البرنامج الأصلي، ونحو 59.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 80.6 مليون دولار أمريكي) في إطار برنامج الصلابة والاستدامة.
وأبرز المحافظ أن الاقتصاد الموريتاني أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم المخاطر الجيوسياسية، إذ بلغ معدل النمو 6.3%، ويتوقع أن يصل إلى 4.2% بحلول نهاية 2025، ويرتفع إلى 4.7% مطلع 2026، ليبلغ متوسط 5% بين 2026 و2029، مدفوعاً بانتعاش إنتاج الذهب والحديد وتوسع الزراعة وزيادة إنتاج الثروة السمكية، إضافة إلى آثار الإصلاحات الهيكلية. كما تقلّص عجز الحساب الجاري في النصف الأول من 2025، وبلغت الاحتياطيات أكثر من ملياري دولار أمريكي، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 1.46 مليار دولار، متجاوزة هدف البرنامج، مع توقع تراجع إضافي في عجز الحساب الجاري بما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
بدوره، أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، السيد فيليكس فيشر، عن شكره للحكومة الموريتانية على مستوى التعاون، مشيداً بالأداء الجيد في تنفيذ الإصلاحات السابقة، ومؤكداً أن موريتانيا تسير في الاتجاه الصحيح عبر تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف والحوكمة، مما يشكل أرضية مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات. كما جدّد استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات، وتحسين الحوكمة البيئية، والحد من الآثار الاقتصادية للتغير المناخي.
