فرنسا و موريتانيا توقعان ا بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية

31. أكتوبر 2025 - 14:05

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد إيمانويل بيسنيي، على بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين.

وسيساهم هذا التمويل الذي يبلغ 39.223.671 يورو، وهو ما يعادل 1817000000 أوقية جديدة، في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا لتعزيز العرض في مجال الطاقة النظيفة، والحد من التفاوت القائم بين الوسطين الريفي والحضري.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن موريتانيا تتوفر على مقدرات هائلة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشهد استثمارات متنامية تواكب الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء، سواء لتلبية حاجات المواطنين أو لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذه الاستثمارات التي تحظى بدعم عدد من الشركاء من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجددة، وإنشاء خطوط للجهد العالي، وربط الشبكة الوطنية بالشبكات الإقليمية، وتوسيع شبكات التوزيع في التجمعات السكانية الكبرى، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التمويل يجسد العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، من خلال برامج تنموية تسهم في تحقيق النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وخلق فرص العمل.

وأكد أن الجهود المبذولة مكنت من رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى أكثر من 50%، في خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة وميسورة.

ولفت إلى أن التمويل الجديد سيساهم في تحسين العرض الطاقوي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، والحد من الهجرة، وتعزيز خدمات الاتصال والتعليم والصحة.

ومن جانبه، أوضح سعادة السفير الفرنسي أن هذا التمويل يتعلق بإنشاء عشر محطات طاقوية تعمل بالطاقات النظيفة، بهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التحول الطاقوي الذي تنشده موريتانيا.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي في إطار ديناميكية جديدة لتعزيز التزامات الدولة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للتنمية في موريتانيا.

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تعزيز ولوج المواطنين في المناطق النائية إلى الكهرباء وتحسين أداء المنظومة الطاقوية الوطنية.

إعلانات