وقع رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، "بروتوكولًا إضافيًا" يُكمل أحكام بروتوكول إطار التعاون البرلماني الموقع بين الطرفين في 20 يناير 2024، وذلك خلال مراسم رسمية في نواكشوط.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى تحديد آليات عمل اللجنة البرلمانية الكبرى " الموريتانية – الجزائرية" وتنظيم اجتماعاتها وهيكلتها، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويمنح الشراكة البرلمانية بعدًا عمليًا ومستدامًا.
وينص الاتفاق على أن تتشكل اللجنة من شعبتين متوازيتين، تمثل كل منهما ثمانية أعضاء، ويترأسها رئيسا الهيئتين البرلمانيتين بالتناوب أو من ينوب عنهما، كما ينظم البروتوكول دورية اجتماعات اللجنة الكبرى، التي ستنعقد مرة واحدة سنويًا بالتناوب بين البلدين، مع تحديد جدول أعمال مشترك يتم الاتفاق عليه سلفًا.
ويتكفل كل مجلس بتكاليف وفده، فيما تضمن الجهة المضيفة الإقامة لوفد لا يتجاوز عشرة أشخاص من البرلمانيين والموظفين.
ويؤسس الاتفاق لأمانة دائمة تتابع التنسيق وتحفظ أرشيف أعمال اللجنة.
ويعكس هذا التطور الدبلوماسي البرلماني حرص الطرفين على توطيد التعاون البرلماني وتفعيله بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تستدعي تنسيقًا مؤسسيًا أكثر انفتاحًا وفعالية، خصوصًا في مجالات التشريع، والرقابة، والدبلوماسية البرلمانية.
وقد أكد الجانبان بهذه المناسبة أن البروتوكول يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ويمثل إطارًا عمليًا لترجمة الرؤية المشتركة نحو شراكة برلمانية راسخة وذات طابع مؤسسي متجدد.
#الجمعية_الوطنية
#البرلمان_ الموريتاني
