عقد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين في نواكشوط، جلسة مباحثات مع معالي وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية السيدة ياسين فال، التي تؤدي زيارة عمل لموريتانيا.
وتطرقت المباحثات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
وعقب اللقاء وقع الوزيران اتفاقيتي تعاون، تتعلق أولاهما بمكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والممارسات ذات الصلة، وحماية الضحايا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز القدرات المشتركة للوقاية من العمليات الإجرامية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنظيم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والبضائع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
وتأتي هذه الاتفاقية، لتفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين، وذلك من أجل وضع الأسس الضرورية للتنقل المنظم للأشخاص والبضائع، في إطارٍ يحترم سيادة البلدين، والتزاماتهما الدولية.
وعقب التوقيع أشاد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، بالمستوى الرفيع للعلاقة الأخوية بين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأخيه وصديقه فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، مبرزا أن التفاهم القائم بينهما والمستند إلى الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، وخدمة المصلحة العامة، يمنح هذا التعاون زخما سياسيا قويا ومستداما، كما يعكس طموحا مشتركا لجعل العلاقات الموريتانية السنغالية ركيزة للاستقرار والسلام والاندماج في المنطقة.
ونبه إلى أن توقيع هذين الاتفاقين يعد تقدما عمليا واستراتيجيًا في إدارة التحديات المشتركة المرتبطة بالهجرة والتنقّل عبر الحدود، مؤكدا أن موريتانيا والسنغال بهذا التعاون تثبتان أن إفريقيا قادرة على إنتاج حلول تشاركية، تُراعي حقوق الإنسان، وتنبع من الواقع المحلي، وتتجه بثقة وثبات نحو المستقبل.
وبدورها أشادت وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية السيدة ياسين فال، بالإطار القانوني لعلاقات التعاون العريق بين البلدين، مبرزة أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يجسد عمق التعاون وإرادة السلطات في البلدين لتعزيز هذه العلاقات، خاصة فيما يتعلق بحرية إقامة المواطنين في كلا البلدين.
وأوضحت أن موريتانيا والسنغال قررتا مواءمة مواقفهما بوضع تشريعات تسهل إقامة المواطنين في الدولتين، مضيفة أن من شأن هذا القرار، الذي انتظره الموريتانيون والسنغاليون، أن يمكن من حرية تنقل الطلاب واليد العاملة المؤهلة، مما يسهم إيجابا في التنمية الاقتصادية للبلدين، داعية المواطنين في البلدين إلى احترام التشريعات المتعلقة بإجراءات الدخول والإقامة.
