شهدت مدينة ألاك اليوم الخميس انطلاق أعمال المرحلة الثانية من حملة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي تنفذها وزارة العدل.
وقال منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون السيد: أعمر ولد القاسم في كلمة له بالمناسبة: أن بلادنا تمكنت في السنوات الأخيرة من سن ترسانة قانونية كفيلة بتحقيق مكافحة فعَالة للجريمة والجريمة المنظمة ضمنتها جميع التقنيات الحديثة للتحقيق.
مضيفا أن هذا المسار تم تتويجه بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
واعتبر المنسق أن الحكومة الموريتانية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار برامجها الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، تولي أولوية كبرى لمكافحة الجرائم التي تمس كرامة الإنسان.
مضيفا، أن حملات التكوين والتحسيس تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي أقرتها وزارة العدل، في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تشكل خارطة طريق العمل الحكومي للسنوات القادمة.
وقال المنسق إن: من بين الأهداف التي تسعى حملات التحسيس والتكوين إلى تحقيقها هي:
- تعزيز تقوية وتعزيز قدرات السلسلة الجنائية للارتقاء بالمعالجة القضائية في هذا المجال.
- التكييف الدقيق للوقائع وإنزال العقوبات المناسبة والرادعة لمرتكبيها، ومحاربة الإهمال وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم ممارسة الإهمال.
ويشارك في أعمال هذه المرحلة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في ولايات: لبراكنة وكوركول وتكانت، بالإضافة إلى كتاب الضبط وضباط الشرطة القضائبة في ألاك.
ويتلقى المشاركون على مدى يومين، عروضا تتناول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين، وتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
ويشرف على تأطير وسير أعمال الورشة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص.
