احتضن اليوم قصر المؤتمرات في نواكشوط الغربية، أعمال النسخة الثانية من الندوة الدولية للتجمعات المحلية لدول الساحل، تحت شعار “دعم التجمعات المحلية المهتمة بالسلام والأمن والتنمية بمنطقة الساحل”.
وستمكن هذه الندوة، المنظمة من طرف جهة نواكشوط بالتعاون مع وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية والاتحاد الأوروبي، من تحفيز الدعم للسلطات المحلية وهيئاتها الجامعة حول القضايا التي حددتها كأولويات مثل إشراك السلطات المحلية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي؛ وتفعيل الخطط الأمنية القائمة، وتوطينها من خلال العمل الذي يتم تنفيذه على نطاق إقليمي من قبل المنظمات الجامعة للسلطات المحلية؛ وكذا الاستثمارات في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدمات الأساسية (المياه والصحة والتعليم).
وأبرز معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمته بالمناسبة، أن التجمعات المحلية في بلادنا تحظى بعناية بالغة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالنظر إلى دورها البارز في تقريب الخدمات من المواطن، سبيلا للتحسين من أوضاعه المعيشية، وباعتبار التجمعات المحلية شريكا رئيسيا وطرفا فاعلا في تنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال.
وعبر عن أمله في أن تكون هذه الندوة بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات فيما بين التجمعات المحلية في الساحل، وكذلك مع نظيراتها الفرانكفونية مثل مدينة باريس وغيرها من المدن الفاعلة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن الندوة تعتبر ثمرة للعمل مع رؤساء البلديات المحلية وجمعياتهم في كل من بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، وبنين، وساحل العاج، وتوغو وغيرهم من الدول المعنية باستقرار وتنمية منطقة الساحل.
وأكد أن العمل المشترك مكّن رؤساء البلديات المجتمعة من تحديد أولويات عملهم واحتياجاتهم التمويلية، دعما للتنمية الاقتصادية وللسلام في منطقة الساحل، من خلال حلول لا تركز حصرا على الاستجابة الأمنية، بل تطال تنمية المنطقة بشكل مستديم، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم السلطات المحلية في منطقة الساحل.
من جهتها قالت رئيسة جهة نواكشوط، نائب رئيس الرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، أن انعقاد هذه الندوة يأتي امتدادا ومواصلة للعمل الجماعي الذي انخرط فيه عمد ورؤساء التجمعات المحلية في منطقة الساحل، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، والرابطة الدولية للعمد الفرانكفونية، حيث تم تحديد الأولويات والحاجيات التمويلية، سبيلا لإيجاد حلول أمنية، عبر خلق تنمية اقتصادية في منطقة الساحل من شأنها أن تعزز عملية السلم والسلام فيها.
وأبرزت أهمية دبلوماسية المدن ودورها في تعزيز علاقات المدن ومواجهة التحديات والتقارب بين مختلف الشعوب، عبر دفع التعاون فيما بينها، وتبادل الخبرات المعرفية والتجارب الناجحة والحلول المبتكرة، وهو ما من شأنه تعزيز قدراتها على جذب الاستثمارات الضرورية لبناء اقتصاد صامد ذي أداء مستدام.
وقالت إن السلطات الموريتانية أدركت حقيقة هذا الواقع الجديد، وتبنت مقاربات محلية مندمجة تهدف إلى تنسيق البرامج التنموية على المستوى المحلي، فضلا عن استحداث وزارة منتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للامركزية يحظى بالرئاسة المباشرة من فخامته.
وطالبت المنتخبين والمسيرين المحليين، بإعلان تعهد بالعمل على إحداث قطيعة مع السياسات التنموية الانعزالية والانطوائية، والدخول في شراكات متعددة الأطراف، وإنشاء شبكات دبلوماسية محلية أكثر صمودا، تمكن من تعزيز دور المدن كفاعل أساسي في بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، وأمنا وأمانا، ورفاهية واستقرارا.
أما رئيس رابطة العمد الموريتانيين، عمدة بلدية روصو، السيد بمب درمان، فأعرب عن سعادته لحضور هذه الندوة الدولية التي تنعقد حول موضوع مركزي هو دعم المجموعات المحلية من أجل السلام والتنمية في الساحل.
وذكر من بين الإجراءات التي اتخذتها رابطة العمد الموريتانيين وضع استراتيجية مناصرة للعمد لتعزيز قدراتهم، مضيفا أن موريتانيا في جو سياسي سلمي وبيئة أمنية مستقرة يعيش السكان في جو من اللامركزية والبحث عن الفاعلية والتنمية، كما يجري في هذا المنحى تحويل الموارد للمجموعات المحلية من أجل ممارسة سلطاتها في مجال الخدمات الأساسية.
بدوره ذكّر السيد جواكين تاسو فيلالونغا، سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، بالشراكة القائمة بين رابطة العمد الفرانكفونية، والاتحاد الاوروبي، من أجل دعم التنمية في المجموعات المحلية التي تدعمها رابطة العمد الفرانكفونية في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن التحديات التي تواجهها المجموعات المحلية لا يمكن رفعها دون توحيد الجهود، مشيرا أن الاتحاد يدعم جميع المبادرات في هذا المنحى.
من ناحيتها أشادت رئيسة الرابطة الدولية للعمد الفرانكفونية، عمدة باريس (فرنسا)، السيدة آن هيدالغو، بالندوة والدور الذي تقوم به البلديات بالتعاون بين بلديات دول الفرانكفونية، مستعرضة ما سمته “دبلوماسية المدن” التي تعتبر سندا لدبلوماسية الدول ومكملة لها.
وذكرت بدور البلديات في تعزيز ودعم المجموعات المحلية، مشيدة بدور رئيسة جهة نواكشوط في هذا المجال وتسوية النزاعات.
حضر افتتاح الندوة معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد انكينور كوديورو موسى، ووالي نواكشوط الغربية، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، والمندوب العام لرابطة العمد الفرانكفونية، ورؤساء المجالس الجهوية الموريتانية، وعمد نواكشوط، ورئيس منظمة المدن العربية، وممثلو الهيئات الدولية الفاعلة في مجال التنمية.
