اطلق رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة في مدينة شنقيط التاريخية، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان مدائن التراث.
ويتميز هذا المهرجان، المنظم تحت شعار: “مهرجان مدائن التراث.. قافلة لتنمية مدننا القديمة”، بتنوع فعالياته التي تلبي اهتمامات ساكنة المنطقة، حيث يتضمن مكونات أساسية: تنموية وعلمية وفنية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
وستكون نتائج النسخة الحالية من هذا المهرجان أكثر تأثيرا من سابقاتها على مسار التنمية المحلية للمدينة، سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات الأساسية أو من حيث تنفيذ المشاريع التنموية، مما يساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط المبادلات التجارية داخل المدينة ومع محيطها الخارجي، والتي سيساهم طريق شنقيط – أطار، قيد الإنجاز، في تعزيز هذه المبادلات.
وستمكن المكونة التنموية التي سيتم تنفيذها في إطار المهرجان من تحسين أداء الخدمات الأساسية في مدينة شنقيط عبر بناء وترميم منشآت تعليمية، وتعزيز أداء المرافق الصحية، وزيادة قدرة شبكتي المياه والكهرباء، وبناء منشآت رياضية وثقافية، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، والقيام بتدخلات لتعزيز أداء القطاع الزراعي ومكافحة التصحر، ولدعم المنشآت السياحية، وترميم مقار المرافق العمومية في المدينة، إضافة لتدخلات أخرى تطال مجالات متعددة.
ويشكل مهرجان مدائن التراث فرصة ثمينة لانتشال مدن موريتانيا التاريخية التي تشكل تراثا عالميا من طيات النسيان والإهمال الذي عانت منه لعقود طويلة، عبر ما يتيحه من فرص تنموية وما ينظم خلاله من أنشطة مصاحبة، تثبيتا للسكان في هذه المدائن وتفعيلا للموارد الاقتصادية فيها.
واعتمد المهرجان في نسخه الأخيرة مقاربة تنموية ركزت على إحداث الأثر التنموي الملموس في هذه المدن عبر اعتماد حزمة من المشاريع التنموية تركز على تعزيز أداء الخدمات الأساسية والاستثمار في البنى التحتية وخلق مشاريع مدرة للدخل تروم خلق فرص عمل وتنشيط التنمية المحلية، إضافة إلى القيام بتدخلات اجتماعية تشمل التوزيعات الغذائية والنقدية تستهدف بشكل خاص الطبقات الهشة في هذه المدن.
وجرت فعاليات الافتتاح بحضور والي آدرار، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء من الحكومة، وبقية الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، وحاكم مقاطعة شنقيط، ورؤساء وممثلي التشكيلات السياسية وبعض الهيئات الدولية المعنية بالثقافة والتراث والعلوم، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الهيئات المعتمدين في موريتانيا.
