قبل أسابيع دخل البلاد عدد من مواطني الجمهورية الإسلامية الباكستانية بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع جمهورية مالي.
تم توقيف المعنيين لدى المصالح المختصة وتقرر إبعادهم وإعادتهم من حيث أتوا.
وفي معبر "گوگي" رفضت السلطات المالية السماح لهم بدخول أراضيها بحجة أنهم لا يتوفرون على أوراقٍ ثبوتية أو وثائق سفر تؤكد أنهم دخلوا موريتانيا عن طريق الأراضي المالية.
تسلمت الشرطة الوطنية في ولاية الحوض الغربي المعنيين وقررت إعادتهم إلى نواكشوط تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم وفق القانون وبالتنسيق مع المصالح القنصلية الباكستانية في نواكشوط والتي أكدت أنها تواصلت مع ذوي المعنيين في باكستان وقرروا تحَمُّلَ نفقات عودتهم إلى وطنهم.
ويوجد المعنيون الآن في عهدة الشرطة الوطنية حيث توفر لهم كل أنواع الرعاية بما في ذلك التغذية والصحة طبقا للقانون الدولي الإنساني وعلى أساس المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي وقعتها الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
