طالبت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الشرطة بالاعتذار للنقابات التي تم اتهامها بالمشاركة في وقفة غير مرخصة، مؤكدة أن القضية لم تعد قضية المعلم هارون بل إنها أصبحت مرتبطة بجميع النقابات التي حضرت الوقفة بل أصبحت قضية رأي عام.
ووثفت النقابة بيان الشرطة الوطنية بأنه "مُغالط"، لافتة إلى أن نتائج التحقيق لم تصدر بعد مستغربة توقيت بيان الشرطة الذي صدر قبل توقيع المصرح الذي استدعي البارحة للتصريح واستدعي الساعة الخامسة مساء اليوم لتوقيع ذلك التصريح، والبيان جاء قبل توقيعه، مشيرة إلى أنها لا تستغرب ذلك على جهة اعتدت على المدرس جسديا أن تصوغ باسمه أو توقع بتوقيعه، وِفق ما جاء فيح
وأضافت النقابة في بيان لها أن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف والتي تمثل فيها النقابات بشخصين لم تصدر بيانا، مؤكدة أن بيان الشرطة أربك عملها مما جعل ممثلي النقابات يفكرون في الانسحاب منها.
وأوضحت النقابة أن المدرس تم الاعتداء عليه وعلى بعض زملائه ظلما وعدوانا دون أي سبب، مُشيرة إلى أن الاعتداء طال النساء وكبار السن قولا وفعلا، كما أن أحد هؤلاء تعرض للضرب داخل سيارة الشرطة وإهانته لفظيا.
ولفتت إلى أن الوقفة كانت مرخصة، مضيفة أنها ضمن الأنشطة الاحتجاجية التي تضمنتها المسطرة المودعة لدى وزارة التربية والوظيفة العمومية والوثائق تؤكد
