درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2025.
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية لبلادنا. كما تضمنتها المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة. ويتعلق الأمر ب:
– دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة،
– اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيا،
– رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه،
– وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل،
