قالت النيابة العامة إنها فتحت تحقيقا لكشف حقيقة وملابسات الأخبار والإشاعات التي تم بثها ونشرها مؤخرا حول حصول وقائع مخالفة للقانون

واضافت في بيان لها انه بعد نشر تلك الشائعات وتلقيها لشكايات من طرف يرى نفسه متضررا أمرت بفتح بحث ابتدائي حول الموضوع.

وأكدت أن التحقيق من أجل الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، ليتحمل الجاني مسؤولية وتبعات تصرفاته.
ولم تحدد النيابة ما طبعية هذه الشائعات ولا الأطراف المشار إليها في البيان.