حسمت المحكمة الإدارية في تونس ابتدائيا، مصير المترشحين للانتخابات الرئاسية المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات، والذين قدموا طعونهم لدى المحكمة اعتراضا على قرار رفض ترشحاتهم، وأعلنت رفضها لجميع الطعون المقدمة لتؤيد بذلك قرارات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ورفضت المحكمة 7 طعون في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 من 6 مترشحين في طورها الأول من التقاضي، لأسباب إجرائية مختلفة تتعلق بانعدام العدد المطلوب من التزكيات الشعبية أو النيابية أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح، أو وجود خلل في شروط الجنسية المستوجبة لدى الشخص المترشح.
