قال وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل المتعلق بنظام الهجرة، تضمن إضافة عقوبة جديدة في نظام عقوبة المهاجرين المقيمين على أرض الوطن الصادر 1965، تتعلق بخيار الإبعاد من سنة إلى عشر سنوات، مؤكدا أن التعديل أبقى على خيار السجن والغرامة للمخالفين.
وأبرز أن العقوبة التي قد يترتب عليها هذا الخيار تتعلق بمن دخل التراب الوطني من دون المنافذ المعروفة، أو أقام علي التراب الوطني بطريقة غير شرعية، أو لم يحترم المعايير الصحية الملطوبة للوافدين الجدد عليها، أو مارس نشاطا مهنيا بطريقة تخل بالمسطرة القانونية، أو حصل على وثائق مزورة، أو شارك في الإخلال بالأمن العام، أو لم يحترم مناطق معينة قد تحظر على الأجانب.
وفي معرض جوابه على سؤال حول الانتخابات الرئاسية، شدد معالي الوزير أن الأمن خط أحمر وفوق الجميع، و الإنترنت وسيلة وقطعها كان ضرورة، وتشجيج الشارع أمر مرفوض ولا يخدم المصلحة الديمقراطية.
وقال إن جميع المترشحين أتيحت لهم فرص متساوية للتنافس، إذ لم تتوصل الداخلية بأي تظلم خلال الحملة أيا كان نوعه، كما أنه لأول مرة تقوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بنشر المحاضر على موقعها ليطلع الجميع عليها، وقد تطابقت تلك المحاضر مع ما هو موجود لدى المترشحين.
من جانبه قال معالي وزير المالية، السيد اسلم ولد امبادي، إن مشروع القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تعزيز صلاحيات البنك المركزي حتى يكون قادرا على تجاوز الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصرفية ومعالجتها وحلها.
وأكد أن المشروع يقترح أدوات قوية لإدارة الأزمات المالية ويمنح البنك المركزي صلاحيات معززة للتدخل المبكر وتنسيق القرارات لتقرير التأثير على الاستقرار المالي مع حماية المودعين والأموال العمومية.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستضمن تدابير ستكون قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات المالية وتفرض المزيد من الصرامة على مؤسسات القرض، وبالتالي تعزيز الثقة بالنظام المالي الموريتاني.
