نظمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، والاتحاد من أجل المتوسط، ملتقى فنيا حول البناء بالمواد المحلية. باعتبارها أحد الخيارات المثلى التي تضمن تعزيز الاقتصاد المحلي، والتراث المعماري، فضلا عن احترامها لمعايير التغير المناخي والبيئي.
وقال مدير الدراسات والبرمجة والتعاون في الوزارة السيد سييدي ولد امحيمد إن قطاع الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية، فتح مئات الورشات الكبرى في مجال البناء؛ وهو ما يؤكد أن بلادنا استثمرت وتستثمر حاليا قدرات كبيرة في مجال البناء، "ونحن معنيون، بالتفكير الجاد لإيجار آليات مستدامة لإدخال المواد المحلية لمنظومة البناء".
وتابع ولد سييدي أنه في هذا السياق "تم إنشاء مؤسسة خاصة بالمواد المحلية، خاضعة لوصاية القطاع، وهي مكلفة بتثمين هذه المواد، واستغلالها وتطويرها، والترويج لها على أوسع نطاق، وقد قامت بتكليف من القطاع ببناء 50 وحدة سكنية بالمواد المحلية، فضلا عن ساحات عمومية في نواكشوط، وتقوم حاليا بالعمل على برامج طموحة لتثمين المواد المحلية وبيعها، وتكوين مئات الشباب الموريتاني على السبل المثلي لاستخدام ومعالجة هذه المواد، للبناء بها".
وأشار مدير الدراسات والبرمجة والتعاون إلى أن القطاع كان واعيا بضرورة اعتماد ترسانة قانونية تنظم مجال المواد المحلية، لذلك تضمنت المدونة الجديدة للعمران والبناء، جوانب خاصة بالمواد المحلية، كما ساهم القطاع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وخطة العمل الخاصة بحماية المدن من السيول والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، فضلا عن المخططات العمرانية الجديدة، التي فاقت 20 مخططا عمرانيا خلال السنوات الأخيرة، والتي أخذت بعين الاعتبار البناء على أرضية صالحة، وتجنب البناء في المجاري، كما تلتزم فرق الوزارة بمتابعة تنفيذ تلك المخططات.
وينتظر أن يستعرض الملتقى عدة عروض فنية حول تجارب البناء بالمواد المحلية في بلدان مختلفة، وخاصة تجربتنا الخاصة، على أن يعقب عليها مختصون وطنيون وأجانب، وستؤخذ مختلف التوصيات في عين الاعتبار لتعزيز تجربتنا في البناء بالمواد المحلية.
