قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني إن توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده لا مبرر له، ولا مبرر حتى للمراقبة القضائية في حقه، ويدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانون،
واعتبر ان الاجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية الشكوى المقدمة من طرف شركة بيس تي بي (Bis TP5)، “عقاب سابق لأوانه، ومخالف للقانون، بسبب عدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 138 من مجلة المرافات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر.
وأكد أن التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، تنسفه سهولة طلب الإيداع من طرف النيابة، والإمتثال الأعمى لها من طرف قضاة التحقيق، حسب تعبيره. مشيرا الى أن حرية ولد غده في هذه المرحلة، لا تتنافى مع حق الطرف الشاكي في تحقيق العدالة، وإيداعهُ السجن، هو خرق للقانون، وانتهاك لحقوق الغنسان، ويعتبر توقيفا دون توفر شروط الحبس الاحتياطي.
واعتبر أن قضية ولد غدة، وغيرها من القضايا الحساسة، التي تثار من حين لآخر، يجب أن يجرى فيها تحقيق على مستوى العدالة، في إطار محاكمة عادلة متساوية المراكز بالنسبة لجميع الأطرافن و في حال اثبتت التحقيقات أن ما أورده ولد غده عار من الصحة، وغير مدعوم بأدلة، وبالتالي يشكل افتراء وقذفا ونشرا لمعلومات مزيفة عن الغير قصد الضرر، حينها تعتبر جريمة متكاملة الأركان، يعاقب عليها القانون، وينبغى لصاحبها أن ينال عقابه، لكي يكون ردعا لأصحاب المنشورات.
