اكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيدة صفية بنت انتهاه، ان أي تحسين للمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة، لن يكون له التأثير المنشود، مالم تتعزز الترسانة القانونية الحامية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.
ورحبت الوزيرة، في هذا السياق، بأي نص تشريعي يحترم الثوابت الإسلامية والقيم الحضارية يخصص لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة عزم الحكومة على مواصلة تحديث مدونة الأحوال الشخصية تمشيا مع جملة المتغيرات التي طرأت على أحوال الناس وتدبير شؤونهم الأسرية.
تصريحات الوزيرة وردت في سياق حلقة نقاش حول حقوق المرأة في الإسلام، على هامش مأدبة إفطار، أمس الجمعة بنواكشوط، نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، في إطار الاحتفالات المخلدةِ لليوم الدولي للمرأة وكذا الاجتماع الــ68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضـع المرأة.
