تحتل باريس المرتبة الرابعة عالميا ضمن قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب في العالم، إذ تحتفظ ب 2436 طنا من الذهب الخالص رغم أنها لا تملك أي منجم، لكنها تعتمد في كثير من مواردها المعدنية على القارة السمراء التي هيمنت عليها سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وبعد فترات من التدخل في الشؤون المحلية واستغلال الموارد الاقتصادية في أفريقيا، وجدت باريس نفسها فجأة في دائرة الغضب من قبل مستعمراتها السابقة وخاصة في غرب القارة والصحراء.
ورغم أن فرنسا تعمل بكل إصرار على استمرار نفوذها في القارة الأفريقية، مستعينة في ذلك بماضيها الاستعماري الذي يرجع لأكثر من مائة عام، فإنها أضحت في تنافس دولي على القارة السمراء من قبل فاعلين دوليين كروسيا والولايات المتحدة والصين.
كما برزت أصوات سياسية وشعبية تطالب بالقطيعة مع باريس كقوة استعمارية عملت على إفقار البلاد ونهب ثرواتها، وقد صاحب هذه الأصوات ظهور جيل جديد من الضباط قاد انقلابات وصفت بأنها ثورات تحرر في كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر.
وبناء على قواعد السياسة الفرنسية التي صرح بيها فرنسوا ميتران فإن منطقة أفريقيا لا يمكن أن تخرج عن دائرة نفوذ الإليزيه لما تجلبه من ثروات متنوعة تساهم بشكل فعّال في تحريك عجلة الاقتصاد الفرنسي.
تضم دول غرب أفريقيا موارد اقتصادية هائلة حيث تملك 9% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، وتنتج حاليا قرابة 400 مليون برميل من النفط، كما تملك 40% من احتياطيات الذهب في العالم وتنتج 70% منه في الوقت الحالي.
وتقع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على مساحة قدرها 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، في حين يبلغ عدد سكانها 350 مليون نسمة.
ومنذ أن دخلت فرنسا في القارة السمراء سنة 1624 عن طريق المراكز التجارية في السنغال دأبت على استغلال ثرواتها عبر اتفاقيات مجحفة.
ففي دولة النيجر الفقيرة التي يعاني شعبها من سوء التغذية والمجاعة تستحوذ فرنسا على مناجم اليورانيوم الكبيرة التي تصدر شحناته لفرنسا ويغذي مفاعلاتها النووية، وتأخذ منه 20% من مجموع احتياجاتها.
وقد استوردت باريس عام 2022 قرابة 7131 طنا من يورانيوم النيجر، بينما استورد الاتحاد الأوروبي 25% من احتياجاته حيث سجلت وارداته من النيجر في العام نفسه 2975 طنا.
ويتم استغلال أكبر مناجم اليورانيوم في النيجر المعروف بمنجم "سومير" من قبل شركة "أورانو" الفرنسية.
الجزيرة
