اختتمت بانواذيبو بعد ظهر اليوم السبت أعمال ورشة الآليات القانونية والقضائية لحجز ومصادرة الممتلكات الإجرامية التي نظمها مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لصالح القضاء الجزائي بولايات: داخلت انواذيبو و تيرس الزمورو وآدرار وإينشيري.
وفي كلمة له في ختام الجلسة شكر المدير العام للمكتب القاضي الخليل أحمد الأمين، المشاركين على ما تفضلوا به من أفكار ومقترحات وتوصيات بناءة سيكون لها الأثر الطيب على الأداء المستقبلي للمكتب، وعلى تعاطي مختلف الجهات القضائية معه.
وكان المدير العام قد قدم قبل اختتام الورشة عرضا تناول فيه النظام الوطني لإدارة الأصول الإجرامية.
وقد تناول المدير بالشرح والتفصيل مسار التعاطي مع تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة قبل إنشاء المكتب، مستعرضا الإطار القانوني لإدارة وتسيير الأصول الجنائية، وكذلك الإطار المؤسسي المتمثل في إنشاء مكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، بما يمثله من استجابة لتعزيز كفاءة الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، وتحسين إدارة الموجودات.
لينتقل بعد ذلك للحديث عن العلاقة التكاملية التي تربط بين المكتب ومختلف الجهات القضائية، منبها إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق ومراجعة وتحيين النصوص الناظمة للحجز والمصادرة.
المدير العام عمل المكتب على إنشاء منصة رقمية لتسهيل وتسريع التواصل مع الجهات القضائية ذات العلاقة.
