استأنفت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاربة الفساد في موريتانيا اليوم لإثنين، جلسات محاكمتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من اركان حكمه
وتميزت جلسة اليوم بمواجهة قانونية بين رئيس المحكمة والعدل المنفذ الذي كان يوثق صفقات ومزادات المنطقة الحرة و وكيل الجمهورية وسط جدل قانوني حول تقاضيه راتبا ثابتا من المنطقة وموقفه من بعض المزادات التي غاب عنها اعضاء اللجنة المكلفة بذالك من طرف المنطقة الحرة
