افتتحت سلطة تنظيم الإشهار قبل لحظات بفندق موري سانتر في العاصمة انواكشوط دورة تكوينة لصالح اتحاد ومهني الإشهار والخطاطة لمزيد من تنظيم سوق الإشهار واطلاع الجميع على مقتضيات القانون رقم 017/2018 المنظم للإشهار في موريتانيا
وتستهدف هذه الدورة العاملين في مجال ورشات انتاج الوسائط الإشهارية و ورشات الخط وذالك في سياق جهود سلطة تنظيم الإشهار الرامية الى ترقية الإشهار والعمل الوقائي ضد المخالفات القانونية
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيدة امعيزيزة بنت كربالي، في كلمة لها بالمناسبة أن استراتيجية القطاع تقوم على احترام القوانين والتشريعات وتطبيقها، إذ لا وجود لتطور ولاتنمية إلا بتطبيق القوانين واحترامها.
واضافت أن هذه الورشة تدخل في صميم وعمل القطاع، وستتضمن فعالياتها شروحا قانونية ومعايير للضبط وآليات لترقية الإشهار بمشاركة العاملين في تصميم وإنتاج ونشر وتسيير جميع وسائط الإشهار، وصياغة مضامين الرسائل الإشهارية.
رئيس السلطة السيد محمد عبد الله لحبيب قال إن هذه الدورة ستكون بداية لسلسة انشطة تعرف بمقتضيات القانون 017 مشيرا إلى ان الإعتتاء بمهني الخط نابع من محورية مهنة الخط في المجال الاشهاري موضحا اهداف الدورة وسياقها العام
وأضاف أن ورشة ” الإشهار الخارجي.. الضوابط وآليات الترقية” تستهدف بالأساس العاملين في ورشات إنتاج الوسائط الإشهارية، و ورشات الخط، كما أنها تدخل ضمن جهود ترقية الإشهار، والعمل الوقائي ضد المخالفات القانونية المنتشرة في العنونة واللافتات الإشهارية بشكل عام.
وبين رئيس سلطة تنظيم الإشهار أن مصالح السلطة تعمل منذ إنشائها، على ترقية قطاع الإشهار، وقد قطعت في سبيل ذلك شوطاً معتبرًا، يشكل بداية طريق نحو فضاء إشهاري منضبط، بالقوانين خاضع للنظم، منتج اقتصاديا، ومساهم بشكل أنيق في تزيين واجهات مدن بلادنا، وإضفاء منظر حضاري جذاب.
وتعد سلطة تنظيم الإشهار التي انشئت 2018 الجهة الرسمية المخولة لضبط وتنظيم سوق الإشهار في موريتانيا وفقا للقانون اضافة الى ترقية الخدمات الإشهارية ومراقبة مطابقة مضامين واشكال الرسائل الإشهارية للقوانين والنظم المعمول بها
