عبرت الفرق والكتل المعارضة في البرلمان عن أسفها أن يصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية".
وقالت في بيان لها إن النائب محصن دستوريا معتبرة أن اعتقاله كان بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية مؤكدة إدانتها لسجنه ومطالبة الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الرأي بالوقوف إلى جانب النائب محمد بوي حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة كنائب منتخب عن الشعب الموريتاني.
ولفتت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة إلى أنها عملت أمس بخبر اعتقال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، واقتياده إلى السجن المركزي بنواكشوط، بعد قرار بالإيداع صادر عن غرفة الاتهام.
وكان قاضي التحقيق قد رفض طلب النيابة بإحالة النائب ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، غير أن غرفة الاتهام تجاوبت مع طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق وقررت إحالة النائب البرلماني إلى السجن.
ووقعت البيان فرق وكتل أحزاب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.
