نفى وزير الطاقة والمعادن السابق الطالب ولد عبدي فال جميع التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد،
وقدم ولد عبدي فال في رابع مثول له أمام رئيس المحكمة مرافعة قوية حاول من خلالها الإجابة على كل أسئلة النيابة العامة ومحامي الطرف المدني،
كما قدم للمحكمة كل الوثائق القانونية المطلوبة التي تثبت حيازة ممتلكاته قبل فترة توليه مناصب عمومية ، وفي رده على أسئلة المحامين ، حول الظروف التي حصلت فيها شركة “جي سولار” الصينية على صفقة إنارة بعض شوارع العاصمة نواكشوط، بالطاقة الشمسية.
جدد الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال تأكيده على أن المسؤول عن هذه الصفقة هو شركة “صوملك”، التي كانت حينها قد جربت منتجات الشركة الصينية في رئاسة الجمهورية وزار مديرها جناح “جي سولار” في معرض الطاقة الشمسية بالإمارات، وهو من قاد المفاوضات معها.
وقد طرح المحامي يرب ولد محمد صالح، سؤالا يتعلق بسرعة إجراءات منح الصفقة لهذه الشركة، وأن الأمر كان “غير معقول”، حيث اجتمع مجلس الوزراء، وتم تغيير مرسوم الصفقات، حتى يتلاءم مع مقتضيات الصفقة.
فقال ولد عبدي فال، إنه لم يكن مسؤولا عن الصفقة، ولا يمكنه تقييم الظروف التي اكتنفتها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات القانونية، أو العرض الفني والمالي الذي قدمته الشركة الصينية.
هذا، وكانت جلسة أمس قد شهدت استظهار محامي الوزير الأول الأسبق والمدير السابق لشركة " صوملك" المهندس محمد سالم ولد البشير برسالة إلكترونية كانت في الأساس موجهة إلى مدير شركة " صوملك" آنذاك من قبل شركة "جي سولار " الصينية التي فازت بصفقة الإنارة محل الجدل، مدعيا أنها موجهة لوزير الطاقة في تلك الفترة الطالب ولد عبدي فال.
وقرر رئيس المحكمة خلال جلسة اليوم إعادة استجواب ولد البشير حول الرسالة الالكترونية وملابساتها.
