وقع وزير التنمية الحيوانية، السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، ووزيرة البيئة و التنمية المستدامة، السيدة لاليا كامرا، امس الجمعة في نواكشوط، على اتفاقية للتعاون بين القطاعين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خطة للتعاون والتكامل بين قطاع التنمية الحيوانية وقطاع البيئة والتنمية المستدامة للحفاظ على المراعي وتسيير عملية الانتجاع، وترقية المخلفات الحيوانية للاستفادة منها في مسائل الطاقة.
وأوضح وزير التنمية الحيوانية، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا لا تحتاج هذه السنة إلى مراعي البلدان المجاورة نظرا لاكتفائها بالمراعي المحلية، وهو ما سيمكن المواشي من الدخول في فصل الخريف دون الحاجة إلى برامج استعجالية.
وأشاد بالدور الذي قامت به مختلف القطاعات الوزارية المعنية والإدارة الإقليمية والوحدات الأمنية، للمحافظة على الغطاء النباتي، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز برامج المياه في الوسط الرعوي.
وأوضح أن قطاع التنمية الحيوانية، سيستفيد من خلال هذه الاتفاقية من تدخلات الصناديق المهتمة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية التي يسيرها قطاع البيئة والتنمية المستدامة.
أما وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، فقد أوضحت أن هذه الاتفاقية تعطي أهمية للحفاظ على الإرث البيولوجي من خلال ترقية المخلفات الحيوانية للاستفادة منها في مسائل الطاقة وإمكانية تطويرها في بعض مناطق البلد.
وبينت أن القطاعين سيسعيان من خلال هذه الاتفاقية للعمل على حماية الغطاء النباتي عبر محاربة الحرائق من خلال تعزيز أداء منظمات المنمين، وتفعيل دور المندوبيات الجهوية.
