تعليقا على تصريحات الوزير السابق المختار ولد اچاي، فإن هذه الخرجة لا تعدو كونها تجلي من تجليات الهستيريا العامة التي طبعت ردة فعل حزب الإنصاف والمتوقعة بعد فشلة في احتواء أنصاره محليا ووطنيا،
وتفريطه في كسب الرهانات القائمة على ضبط التوازنات الإجتماعية “الضامن الأول للعبة السياسة”، وذلك بعد الترشيحات الغير مدروسة التي اسند فيها ظهره لفاعلي التطبيق لا فاعلي الشعب الحقيقيين، وغمط فيها حقوق قطاعات واسعة في التمثيل والإعتبار السياسي.
بات من الواضح أن ٱلية الحزب التي اتبع وخاصة من خلال الإعتماد على فرز التطبيق الذي اعتمده ضللته وخلقت له مشاكل لم تكن في الحسبان، فعهد، بموجب ذلك، بالمسؤوليات لفاعلين وهميين حشدوا أعدادا كبيرة جدا من الناخبين احتيالا وبطرق لا تعكس مكاناتهم السياسية بدل الفعاليات الحقيقية ذات المكانة والتاريخ والتجربة السياسية الوطنية والمحلية، ما يطرح السؤال الأهم والأخطر:
هل الأمر من أساسه بريئ وهل يعكس حقا الولاء الصادق لفخامة رئيس الدولة أم أنه يحقق رغبة لرجالات في الظل لدى الحزب وفي غيره، هدفهم عزل الشرعية السياسية عن الرئيس والحكومة؟؟
أما الفصل في هذا التوقيت بين الحزب الحاكم وأغلبيته من الأحزاب السياسية، فهو أمر مكشوف ومناورة خاسرة وسيجعل من خطاب الحزب (الذراع السياسي للرئيس) خطابا متهافتا، لأن الإختلاف في معالجة الملفات الكبرى بين الحزب والأغلبية الرئاسية اختلاف مشروع وقديم، ولو كانت تحكمهم فلسفة واحدة لكانوا جميعا في نفس الحزب.
الأولى بالحزب الحاكم الٱن إن هو كان صادق الولاء لرئيس الجمهورية أن يتفهم خطأه ويشكر أحزاب الأغلبية على احتواء مغاضبيه لأنهم بذلك يقدمون له أجل الخدمات، وأما أن يعتبرهم معارضين ويلوح لهم بالتهديد والوعيد فإن ذلك سيعمق الإشكال ويخلق أزمات هو الأجدر بتقييمها والحذر منها، زيادة على أنها ستؤكد عدم براءته وعدم ولائه لرأس النظام.
هذه قراءتي لما يجري.
بقلم مرشح حزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد لبلدية توجنبن عالي ولد الدولة
