أدلى با عثمان الذي شغل منصب وزير التهذيب الوطني في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز بشهادته اليوم امام رئيس محكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد كأول شاهد يستدعيه رئيس المحكمة الجنائية في ملف ملف العشرية حيث أجاب على بعض الأسئلة الموجهة إليه من رئيس المحكمة ودفاع ولد عبد العزيز والنيابة والطرف المدني و رفض الإجابة على أسئلة أخرى.
الوزير وفي رده على أسئلة رئيس المحكمة بشأن بيع المدارس قال إنه لا معلومات جديدة ليقولها زيادة على ما قاله في محضر الشرطة وأمام وكيل الجمهورية حيث اكد أن تم إخباره من طرف ديوان الوزير الأول يحيى ولد حدمين بزيارة سيقوم بها الوزير الأول لبعض المدارس وأن عليه يلتحق بهم، وبعد الزيارة أخبره بأن المدارس ينبغي أن تخرج من الخريطة المدرسية.
واضاف "اتصلت بوزير المالية ولد اجاي وكتبت له رسالة لإخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسية وهذا لانها توجد داخل الأسواق لكنني لم اذكر ذالك في بيان الافتتاح السنوي ولا في خطة عمل الوزارة، بل العكس اخبرتهم بوجود نقص في المدارس.
وفي ردروده قال الوزير السابق إنه لم يتوصل لاي معلومات ولا أي شكاية ولا أي شيء حول إخراج هذه المدارس من الخريطة المدرسية ولم يعلم ابدا ببيعها ولم يكن رأيه ذلك، وعبره في بيان الافتتاح المدرسي
