اعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أنها اتخذت إجراءات استباقية للحيلولة دون المضاربات في المواد الغذائية (البصل والبطاطة) التي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظات علي المستوي الدولي.
وقد تجسد ذلك من خلال التوقيع علي اتفاقيتين مع الفاعلين في هذا المجال.
تتعلق الاولى بالمواد المستوردة ( البصل والبطاطس) كما تتعلق الثانية بتلك المنتجة محليا مما يتيح للمواطنين فرصة الاختيار حسب القدرة الشرائية.
والتزمت اتحادية مستوردي وموزعي الخضروات والدجاج ببيع البصل في الجملة 1100 أوقية جديدة كسعر أقصى، فيما تبيع نصف الجملة ب 1115 أوقية جديدة، كسعر أقصى.
فيما حددت 600 أوقية جديدة كسعر أقصى لبيع البطاطس في الجملة، و615 أوقية جديدة كسعر لنصف الجملة من البطاطس.
وورد في الاتفاق 46 أوقية جديدة كسعر أقصى للبصل في التجزئة، و27 أوقية جديدة، كسعر أقصى للبطاطس في التجزئة.
واعتبرت الوزارة أن الاتفاقيتين تدخلان في إطار سياسية الحكومة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من الخضروات، مؤكدة على أنها ستسهر على مواكبة وتطبيق هاتين الاتفاقيتين لمحاربة أي شكل من أشكال المضاربات والوقوف في وجه كل ما قد يؤثر سلبا علي القدرة الشرائية للمواطن
