نظم البنك المركزي الموريتاني اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بالتعاون مع جامعة انواكشوط العصرية، و صندوق النقد الدولي، ندوة علمية حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وتناولت الندوة عرض ونقاش التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول النمو الشمولي و خاصة مجال الشمول المالي والاستراتيجية المالية المعتمدة لدى البنك المركزي.
وقال محافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في كلمة بالمناسبة، إن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في مجال الشمول المالي بصيغه الأولى “صناديق الادخار و المرافد الأساسية للتقنيات الجديدة للتسديد و البنى التحتية والاطار القانوني”.
وأضاف أن بلادنا باتت تستخدم الكثير من الحلول المالية التي تسهل الوصول لأكبر عدد ممكن من الخدمات المالية، و خاصة المناطق الريفية و داخل البلاد، مبرزا أن العمل قائم على ذلك.
واستعرض محافظ البنك المركزي، الاستراتيجية المالية للبنك المركزي لسنة 2023-2026 و برامجه المعتمدة من أجل تحسين الأداء و ضبط القواعد المالية، و الاشواط التي قطعها في هذا المجال.
وبين الاجراءات المتخذة في هذا المجال والتي من شأنها تذليل العقبات و ضمان الوصول للأهداف المرجوة ضمن الاستراتيجيات المنشودة للشمول المالي في موريتانيا.
و من جانبه أشاد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيد كينجي اوكامورا ، بما وصلت إليه موريتانيا من تقدم في مجال تذليل التحديات الاقتصادية.
و بين أن الشمول المالي أولوية سياسية رفيعة في العديد من البلدان التي تتطلع إلى خلق فرص عمل، والتمتع بمستوى نمو أعلى و أكثر شمولا كموريتانيا، على سبيل المثال، التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، مما سيمكن من تعزيز سبل وصول الفئات الأشد فقرا والنساء إلى الخدمات.
