قال المكلف بهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية حبيب الله محمد احمد إنه رغم اعتبار مقاربة النوع مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي إلا أن مظاهر اللامساواة بين النساء والرجال لا تزال موجودة في أغلب الميادين.
وأضاف خلال افتتاحه لورشة تكوينية حول مقاربة النوع امس بمدنية تكنت ان الحكومة تنتهج سياسة متكاملة في مجال النوع تنبثق من إرادة صريحة لدى السلطات العليا بضرورة تعزيز مشاركة المرأة وتمكين النساء، حيث تم اعتماد ترسانة قانونية تمكن من التساوي في الحقوق بين الجنسين.
وكان مركز تكنت الإداري بولاية اترارزة قد شهد يوم امس تنظيم، ورشة تكوينية حول مقاربة النوع، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الورشة تندرج ضمن مسار تعزيز القدرات الفنية للخلية القطاعية للنوع بوزارة للشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وصولا إلى التنسيق على نحو أفضل وتنفيذ ومتابعة وتقييم خطة العمل الأولية للفترة 2022-2023.
